أعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية أن ان "مجلسي الشعب والشورى قررا تعليق جلساتهما لأجل غير مسمى لحين الفصل في الطعون الانتخابية والأحكام القضائية التي وردت بحق نواب المجلسين".

وأضافت الوكالة أن رئيس مجلس الشعب فتحي سرور "كلف المستشار سامي مهران الامين العام للبرلمان المصري إجراء اتصالات مع اللجنة العليا للانتخابات لإرسال اسماء النواب الذين صدرت ضدهم أحكام بوقف الانتخابات أو بطلان إعلان نتيجتها أو وقف تنفيذها مع ارسال الاحكام الخاصة بذلك".

وكانت آلاف الاحكام النهائية صدرت أثناء وبعد الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني وكانون الاول الماضيين تقضي بالغاء الانتخابات في نسبة كبيرة من الدوائر الانتخابية، ولكن السلطات رفضت تنفيذها.