يرى محللون تحدّثوا" أنّ تكليف العاهل الأردنيّ للدكتور معروف البخيت لتشكيل حكومة جديدة بعد رحيل حكومة الرفاعي هو تسارع الأحداث داخلياً وإقليماً. وتبدو دلالات اختيار البخيت للمرة الثانية وفق مراقبين قائمة على الظرف الأردني الحالي الذي يشكو ارتفاع الأسعار وتدهور حرية التعبير.

مؤكدا أولوية اجراء حوار يشمل كل شرائح المجتمع الجنرال البخيت يتولى تأليف الحكومة الأردنيّة الجديدة

عمّان: لم يفاجأ الشارع الأردني بأطيافه الشعبية والحزبية والبرلمانية بإقالة الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء لحكومة سمير الرفاعي التي سقطت شعبيا منذ اسابيع ليحظى الدكتور معروف البخيت بالعودة مجددا وللمرة الثانية في عهد عبدالله الثاني رئيسا للوزراء في ظروف داخلية دقيقة وحرجة للغاية.

والتغيير الحكومي جاء بعد سلسلة احتجاجات سلمية خرجت الى الشوراع الاردنية وطالبت برحيل حكومة الرفاعي نتيجة لغلاء الاسعار والضرائب والفساد وقمع الحريات الإعلامية.

ويبدو أنّ توقيت التغيير من قبل الملك عبدالله الثاني جاء في وقته الصحيح حيث لم يعد الشارع الاردني يحتمل اكثر وجود حكومة الرفاعي وهذا تجلى أمس في لقاء الرفاعي في محافظة الزرقاء حيث كشف أسلوب الفعاليات الشعبية مدى غضب الشارع وفقدان مصداقية الحكومة وعزلتها الشعبية وفق محللين.

وقال محللون لـ"إيلاف" انه كان طبيعيا ان يأخذ الملك عبدالله الثاني قرارا نهائيا وحاسما بصفته راس الدولة باختيار توقيت رحيل اي حكومة فكيف اذا كانت حكومة أزمات.

وأكد محللون أن "ما عجّل رحيل حكومة سمير الرفاعي هو تسارع الأحداث داخليا وإقليما.

ولكن دلالات اختيار معروف البخيت للمرة الثانية وفق مراقبين هي الظرف الأردني الحالي الذي يتطلب اختيار شخصية سياسية تحمل فكرا إصلاحيا واستراتيجيا بامتياز وتتمتع بهيبة وقبول شعبي، إضافة إلى ميزة هامة انه من ابناء طبقة الشعب الأردني المتوسطة.

وحدد كتاب التكليف الملكي مهام الحكومة الجديدة بلغة واضحة تحاكي الواقع وتطلعات مختلف القوى الحزبية والشعبية خصوصا الاصلاح السياسي وانجاز قانون انتخابي توافق عليه جميع  القوى الأردنية.

وأصداء التغيير تنذر بتهدئة على الجبهة الداخلية كما يتوقع المحلل السياسي باسل رفايعة، الذي اعتبر أن تكليف البخيت جاء على إيقاع أحداث داخلية وخارجية في ظل استمرار احتجاج المعارضة الاردنية على تردي اوضاع الاقتصاد وتراجع الحريات الى مستوى غير مقبول في ظل حكومة الرفاعي التي أضافت الى التاريخ الأردني رصيدا كبيرا من القمع والضيق بالراي الآخر، كما ان التشكيل الحكومي الجديد ليس بعيدا عن اضطراب الشارع العربي الذي يحث الخطى نحو مطالب راديكالية ينظر لها الأردن بتخوّف وقلق.

ويقول رئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الاسلامي الدكتور عبد اللطيف عربيات ان ازاحة الحكومةالسابقة  جاء بناءا على رغبة القوى الشعبية فيما الحكومة الجديدة تعتبر خطوة اولى نحو طموح التغيير والإصلاح السياسي.

أمّا المحلل السياسي فيصل ملكاوى فيعتقد أن الملك عبدالله الثاني دائما ينحاز لمطالب شعبه لانه الاقرب لهم ويلمس هموهم ويلبي طموحاتهم لذلك جاء قرار تغيير الحكومة ، وتكليف رئيس جديد للمرحلة المقبلة، خصوصا ان الملك اكد خلال لقاءاته مع النواب والشخصيات السياسية  ضرورة قيام كل منهم بمهامه.

وحول مدى قبول البخيت الذي يشّكل للمرة الثانية الحكومة اعتبر رفايعة ان  تكليفه يعيد الاعتبار إلى طبقة من السياسيين الذين انتجتهم المؤسسة العسكرية ويشكل تراجعا ملحوظا عن  تجربة جيل من الموظفين من امثال الرفاعي وباسم عوض الله وغيرهما ممن أضافوا على المؤسسة الرسمية الأردنية بسبب ضعفهم المعرفي والسياسي.

غير ان عربيات يأمل من الحكومة الجديدة تحقيق مطالب الشعب خصوصا انجاز قانون انتخاب عصري ليكون حجر زواية الاصلاح السياسي وافراز مجلس نيابي قوي يمثل كل أطياف القوى الأردنية.

إلى ذلك، يعتقد ملكاوي أن رئيس الحكومة نجاحه مرهون بضرورة اختيار فريق وزاري قادرا على القيام بكتاب التكليف الملكي ، لمواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

وعن احتمالية مشاركة الإسلاميين في الحكومة الجديدة يقول عربيات ان الحزب يشارك بالحكومة في حالة واحدة وهي أن يكون برنامجها وطنيا إصلاحيا.